توقّع تقرير اقتصادي ان تحقق دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2013 نموا جيدا في الناتج المحلي.
وقال التقرير الاقتصادي الفصلي الذي صدر عن اتحاد غرف دول مجلس التعاون ، ونشر اليوم ، إن هناك تفاؤلا مصحوبا بالحذر الشديد للاقتصاديات المجلس الذي يتوقع أن يبلغ 3.6 بالمئة، مقارنة بـ 5.5 بالمئة للعام 2012م ، بالرغم من مخاوف حدوث مزيد من التقلبات المالية والاقتصادية العالمية.
ويستند التقرير في تفاؤله بأن أسواق النفط ستظل قوية، مع وجود رغبة اكيدة لزيادة الإنفاق الحكومي الذي سيعمل على دعم الاستثمار وإنفاق المستهلك.
كما ان مخاطر حدوث صدمة مالية خارجية من أوروبا أو أي مكان آخر على القطاع المالي الخليجي تبدو محدودة، إذ تتمتع المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي بالسيولة ورأس المال الكافين .
وتوقّع أن يستمر نشاط القطاع الخاص بالانتعاش ، حيث تؤكد المؤشرات بأن القطاعات غير النفطية باتت تلعب دورا محركا للنمو الاقتصادي.