طالب وزير الخارجية والتعاون الدولي "محمد عبد العزيز" الجامعة العربية بالتعاون مع ليبيا في المجال القضائي وإصدار قرار يلزم الدول الأعضاء بالاستجابة لطلباتها بتسليم المطلوبين للعدالة .
وقال "عبدالعزيز" في كلمته في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة " إن إصدار هذا القرار سيعكس التضامن العربي مع ليبيا في هذه المرحلة الهامة من تاريخها " .
وأضاف " أن النظام السابق تعمد قبل سقوطه إثارة الفوضى وتأجيج النعرات القبلية والجهوية في ليبيا ، مشيرا إلى أن الشعب الليبي استعاد بلاده بعد ثورة السابع عشر من فبراير في وضع مؤسساتي وإداري منهار ، وخزينة منهوبة من قبل النظام السابق وأتباعه ".
وأكد أن "الشعب الليبي مصمم على الحفاظ على مكتسبات ثورته وعبر عن ذلك في السابع من شهر يوليو من العام الماضي بتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة حظيت بمراقبة عربية ودولية انتخب فيها المؤتمر الوطني العام للانتقال بليبيا من مرحلة الثورة إلى بناء دولة المؤسسات التي تقوم على مبادئ الديمقراطية والتعددية وسيادة القانون" .
وأشار وزير الخارجية إلى أن الحكومة المؤقتة تولي حاليا أهمية خاصة للأمن واستيعاب الثوار وتنفيذ برامج العدالة الانتقالية والدفع بالحوار الوطني والمصالحة الوطنية وإعادة الإعمار وصياغة الدستور .
وفيما يخص الأوضاع في سوريا ، دعا الوزير الجامعة العربية إلى اتخاذ إجراءات حازمة تضمن تدخل المجتمع الدولي لإنقاذ الشعب السوري من الوضع المأساوي وما يتعرض له من قتل وقمع واضطهاد من آلة النظام .
وأكد في هذا الصدد على ضرورة مواصلة الجهود لتحسين أوضاع النازحين السوريين ، مثمنا النتائج التي توصل إليها المؤتمر الدولي للمانحين للشعب السوري الذي عقد بدولة الكويت في الفترة الماضية .
