نظمت مؤسسات المجتمع المدني وأهالي مدينة طرابلس مساء الأربعاء مظاهرة احتجاج بميدان الشهداء ضد وجود الكتائب والتشكيلات العسكرية المسلحة الخارجة عن الشرعية والموجودة في العاصمة طرابلس . وطالب المشاركون في المظاهرة كل التشكيلات العسكرية الخارجة عن سلطة الدولة بالخروج فورا من المباني العامة للدولة ومن استراحات ومباني الأزلام التي تتخذ منها مقرا لها وتسليمها فورا للدولة الليبية . كما طالبوا كل الأفراد التابعين لهذه المجموعات المسلحة التي أصبحت تمارس شتى أنواع التعذيب والاختطاف بالانضمام إلى شرعية الدولة المتمثلة في وزارتي الداخلية والدفاع . وعبر المشاركون عن تأييدهم المطلق لكل الدعوات الوطنية الرافضة لوجود هذه المجموعات و استغلالها لهذه المقار للاعتقال والجريمة والفساد والتي أصبحت تحاصر المدينة بالعنف والفوضى بصورة خنقت أنفاس سكان مدينة طرابلس وأرهبت أبناءها وعرضت أرواحهم وممتلكاتهم لأخطار داهمة . وأكد المشاركون على ضرورة بسط هيبة وشرعية الدولة داخل مدينة طرابلس وجميع المدن الأخرى واستنكارها لاقتحام المؤتمر الوطني العام والمواقع الإستراتيجية النفطية ، معلنين أن المساس بمثل هذه المواقع يعد مساسا وتعديا على الشرعية . كما طالبوا بإحالة كل السجناء المعتقلين في سجون المجموعات المسلحة الى سجون وزارة العدل حتى تتم محاكمتهم بالطرق القانونية المتعارف عليها . وأوضح الدكتور " نوري علي الدروقي " أحد أعضاء اللجنة التنسيقية لمؤسسات المجتمع المدني بطرابلس في تصريح لوكالة الأنباء الليبية " أن الــ 25 من شهر مارس الجاري هو آخر موعد لبقاء التشكيلات المسلحة غير الشرعية في مدينة طرابلس وإلا ستقوم كل مؤسسات المجتمع المدني وبالتعاون مع وزارة الداخلية والدفاع باقتحام هذه المواقع . وعبر المحتجون في بيان لهم عن إدانتهم للحصار الذي تعرض له المؤتمر الوطني العام وما رافقه من إساءات وانتهاكات . وأكدوا في بيانهم أن قانون العزل السياسي يمثل مطلبا جوهريا لكل الشرفاء من أبناء الأمة لأنه يحصن الثورة من التصدع ويطهر الوطن من المؤامرات والفتن ويحفظ حلم الدولة المدنية الدستورية الذي سقط لأجله الآف الشهداء من أبناء الشعب الليبي . وحمل المشاركون في المظاهرة الاحتجاجية رئيس الوزراء ورئيس الأركان ووزيري الداخلية والدفاع المسؤولية على تقصيرهم الخطير في توفير الحماية للمؤتمر الوطني العام .