اعتبرت وزارة الداخلية الإعتداء والهجوم على مقر فرقة الإسناد الثانية بمنطقة الفرناج بمدينة طرابلس من قبل بعض المواطنين خروجا عن القانون والذي من شأنه أن يؤدي إلى حالة من الفوضى لا تحمد عقباها .

وأدانت وزارة الداخلية في بيان لها اعتقال أي مواطن خارج إطار القانون فضلا عن تعذيبه وقتله .

وأكدت الوزارة على محاسبة المسؤولين عن تعذيب وقتل المواطن " حسين التريكي" .

وأوضح البيان بأنه تم تسليم المسئوولين عن حادثة مقتل المواطن " حسين التريكي" للتحقيق وأن النيابة العامة تباشر وتتابع التحقيق في هذه القضية وأنه لا أحد فوق القانون وسيمثل للتحقيق كل من يرد اسمه في التحقيقات وتقوم النيابة العامة باستدعائه .

وطالبت وزارة الداخلية المواطنين بمنطقة الفرناج بأن يترك للجهات الحكومية المعنية حل أي أشكال ومعالجة أي تجاوز بالطرق القانونية ، مشددة بأن كل من يخالف ذلك ويقوم بالإعتداء على مقار الدولة أو مؤسساتها المدنية أوالعسكرية أو يؤدي إلى إغلاق الطرقات وعرقلة حركة السير سيضع نفسه أمام طائلة القانون .

وأكدت وزارة الداخلية بأنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية من أجل بسط الأمن وفرض سلطة القانون وبأنها تنفي صدور أي قرار بحل فرقة الإسناد الثانية .