نفت رئاسة الحكومة التونسية المؤقتة أن تكون أعلنت عن إستعداد الحكومة للإستقالة بموجب خارطة الطريق التي تقدم بها الإتحاد العام التونسي للشغل وثلاث منظمات وطنية لحل الأزمة التي تمر بها البلاد منذ نحو شهرين.
وقال عبد السلام الزبيدي المستشار الإعلامي لرئاسة الحكومة التونسية المؤقتة في بيان وزعه مساء اليوم السبت إنه لم يصدر أي بيان رسمي في هذا الشأن، وذلك خلافاً لما تردد اليوم على لسان أبو علي المباركي الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل.
وأضاف أن رئاسة الحكومة متمسكة بالمواقف الصادرة عنها. وكان المباركي الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل قد أعلن في وقت سابق أن الحكومة أعلنت في بيان لها عن إستعدادها للإستقالة مباشرة عند إنطلاق الحوار الوطني.
ويأتي هذا النفي بعد ساعات قليلة من إعلان المنظمات التونسية الراعية للحوار بين المعارضة والإئتلاف الحاكم، أن حركة النهضة قبلت رسمياً بمبادرتها لإخراج البلاد من المأزق السياسي، ما يعني الموافقة على استقالة الحكومة الحالية والدخول في حوار وطني.
وأكدت هذه المنظمات وهي الإتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة أرباب العمل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، في بيان اليوم أنها تلقت ردا نص صراحة على قبول حركة النهضة مبادرة الرباعي، وتفعيل محتواها.
وكانت المنظمات الوطنية الراعية للحوار، طرحت وثيقة كخارطة طريق جديدة على مختلف الأحزاب التونسية في الحكم وفي المعارضة، ودعتها إلى جلسة حوار لمناقشتها. وتنص هذه الوثيقة على عقد جلسة أولى للحوار الوطني بحضور الرؤساء الثلاثة ومسؤولي الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي، يتمّ خلالها الإعلان عن تعهد الحكومة الحالية بتقديم إستقالتها وجوبا في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني.