أقر المؤتمر الوطني العام في اجتماعه الذي عقده امس الأحد بطرابلس قانون العدالة الانتقالية.

وأوضح النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام الدكتور" صالح المخزوم" في تصريح عقب الجلسة الصباحية أنه تم إقرار قانون العدالة الانتقالية، وان هذا القانون يعتبر المفتاح لبدء الحوار والمصالحة الوطنية في ليبيا.

وأكد" المخزوم" أن قانون العدالة الانتقالية من القوانين الضرورية في دول العالم خاصة بعد حدوث ثورات أو أزمات أو حروب يُلجأ إلى هذا القانون الاستثنائي الذي تنص مواده على نصوص استثنائية تسمح بأن تكون هناك جبر للضرر وتكون هناك تعويضات.

وأشار" المخزوم" إلى أن أهم ما في هذا القانون هو انه نص على إلغاء التقادم بحيث إن الجرائم السياسية التي ارتكبها أفراد تابعون للنظام السابق سيتم محاكمتهم عليها مهما مضت عليها من سنوات، مؤكدا بأن هذا القانون تنتظره المحاكم في ليبيا خاصة بعد أن مثل أعوان النظام السابق أمام القضاء فهم في حاجة ماسة إلى هذا النص الذي ورد في هذا القانون وبناء عليه ستكون المحاكمات على كل الجرائم التي ارتكبها أعوان النظام السابق مهما مضى عليها من وقت.

ولفت" المخزوم" إلى أن إقرار قانون العدالة الانتقالية قد تم بناؤه على توافق كبير بين أعضاء المؤتمر الوطني في ضرورة إصدار هذا القانون.