أعلن الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني " عمر حميدان وأشار حميدان " في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الثلاثاء أن هذه اللجنة استعرضت في بيانها بعض المقترحات من العديد من المعنيين والنشطاء ، وأعضاء المؤتمر للنظر في وضع خارطة طريق وتشخيص وضع وطبيعة واختصاص المؤتمر وبدقة .

كما أشار إلى أن اللجنة بينت أن هناك من يرى أن المؤتمر الوطني العام ينتهي أجله بتاريخ 7 من فبراير من العام القادم 2014 وذلك استنادا ، للإعلان الدستوري ، وان هناك آخرين يعارضون ولايرون هذا الأمر ويرون أن الإعلان الدستوري لم يحدد مدة زمنية للمؤتمر الوطني العام وإنما حدد اجله بمهمة تسليم السلطة إلى البرلمان القادم المنتخب .

وبين " حميدان " أن التعديل الدستوري الذي تم يوم 5 من شهر يوليو الماضي وأصبحت بمقتضاه هذه اللجنة تنتخب انتخابا ولاتعين تعيينا ، وان هذا التعديل عندما تم إجراؤه لم يراع ولم يعدل المدد القانونية التي كان ينبغي أن يعدلها عندما غير الأمر ، من التعيين إلى الانتخاب .

وأوضح أن هذه المدة في اقصرها تحتاج إلى 4 أشهر فلم يقم بالتعديل وإنما ترك الأمر على ماهو عليه فقط عمد إلى النص الذي يقول بالتعيين وغيّره بالانتخاب ، ولم تعدل المدد الزمنية ، مشيرا بأن هذا الأمر احدث إشكالية واحدث خللا ، في فهم هذه النصوص وفي طبيعة المؤتمر وفي دوره .

ولفت إلى أن اللجنة اجتمعت مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات ، الذي ابلغ اللجنة وكذلك المؤتمر ، بان انتخابات لجنة الـ60 أو الهيئة التأسيسية سوف يكون في شهر ديسمبر القادم .

وبين " حميدان " أن المدد القانونية للمؤتمر أو المدد الزمنية الموضحة في المادة 30 من الدستور سوف تبدأ من ذلك التاريخ أي من بداية شهر يناير ، وهذا الأمر يحتاج إلى سنة أخرى حتى يتم تشكيل البرلمان .

وأكد بأن اللجنة خلصت إلى أن الواقع الدستوري الآن يتوجب أن يُمد في مسألة إعداد البرلمان القادم وتسلمه للسلطة سنة كاملة مابعد 7 /2 / 2014 ولن تكون هذه المهمة قد أنجزت إلا مع بداية 2015 شهر 1 أو 2 حسب المدد القانونية الموجودة وحسب تصور ورأي رئيس لجنة الانتخابات .

ولمح " حميدان " بأن رأي اللجنة هو تصور استشاري يُترك للمؤتمر لاتخاذ مايلزم بشأنه ، مشيرا بأن اللجنة استعانت ببعض الفنيين بالإضافة إلى تأكيدها بضرورة أن تعقد مؤتمرات علمية وورش عمل وندوات مشددة على دور وسائل الإعلام والحقوقيين والناشطين السياسيين لتوضيح هذه الوجهة التي ترى أنها هي الوجهة المنطقية والتي تتوافق الآن مع الدستور وتنسجم مع واقعنا .