وقع وزير الاسكان والمرافق العامة بالحكومة المؤقتة" علي الشريف" ومدير عام مصرف الجمهورية" احمد رجب" بمقر الوزارة بطرابلس ظهر امس الثلاثاء على مذكرة تفاهم بشأن التمويل العقاري للقطاع الخاص في مجال الاسكان والمرافق.

وأوضح وزير الاسكان والمرافق العامة ان مشكلة السكن و ما يترتب عليها من مشاكل اجتماعية واخلاقية واقتصادية وتعليمية تعتبر من اكبر الاستحقاقات على الحكومة المؤقتة والحكومة الجديدة.

وبين" الشريف" ان هذا الاستحقاق لايمكن تحقيقه من طرف الحكومة فقط، بل يحتاج الى مساهمة كبيرة من القطاع الخاص والقطاع المصرفي الذي أكد انه ابدى استعداده الكامل في المساهمة في بناء مجمعات سكنية مدروسة وفق اسس ومعاييرعلمية وضمن مواصفات معتمدة لها شروط البنية السكنية وبأسعار ثابتة ومستقرة.

ومن جانبـه اكد مدير عام مصرف الجمهورية أنه وتنفيذا لسياسة وخطط وزارة الاسكان والمرافق في مجال توفير السكن وتنفيذا لمنظومات المرافق العامة ولمايتمتع به مصرف الجمهورية من موارد مالية غير مستثمرة تم الاتفاق مع الوزارة على وضع عدة بنود توجت اليوم بإبرام هذا الاتفاق بين وزارة الاسكان والمرافق ومصرف الجمهورية.

واوضح مدير عام مصرف الجمهورية ان مشكلة السكن وماترتب عليها من عجز في توفير الوحدات السكنية خلال عام( 2009 ) وصل الى مايزيد عن (500.000 ) وحدة سكنية تعتبر من اكبر المشاكل التي خلفها النظام السابق في ليبيا.

هذا وحضر توقيع الاتفاقية الى جانب وزير الاسكان والمرافق ومدير عام مصرف الجمهورية وكيل وزارة الاسكان" علي عبد الحفيظ" ورئيس مجلس ادارة مصرف الجمهورية" مصباح العكاري" ومدير الشؤون المالية والادارية ومدير مكتب التعاون الفني والاعلامي ومدراء الادارات بالوزارة.