نبهت لجنة شؤون الطاقة بالمؤتمر الوطني العام إلى الآثار السلبية السياسية والاقتصادية المترتبة على إغلاق الحقول والموانئ والمصافي النفطية التي تسببت في خسائر مادية كبيرة للدولة الليبية أثرت بشكل مباشر على مصدر قوت الليبيين.
وقالت اللجنة في بيان وجهته للشعب الليبي امس الأحد" إن إغلاق المرافق النفطية تسبب في تدني إنتاج ليبيا من النفط الخام ليصل إلى درجة الصفر، وأدى إلى توقف استيراد وقود البنزين من الخارج والذي يصل إلى (70) بالمائة من احتياجات الدولة، وكذلك تضرر محطات الكهرباء في المنطقة الشرقية والغربية بسبب نقص إمدادات الوقود.
وأكد البيان أن إعلان المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوى القاهرة بسبب توقف التصدير له آثار سياسية سلبية ويدل على ضعف الدولة وفقدانها ميزة التعاقد.
وأوضح البيان أن من الأضرار المترتبة على إقفال المرافق النفطية حدوث عجز في الميزانية العامة للدولة الليبية، وتأخر مشروعات التنمية، وعدم احترام ليبيا لعقود بيع النفط والغاز مع المشترين مما يترتب عليه غرامات مالية، بالإضافة إلى هروب العديد من الخبرات الأجنبية والمحلية من قطاع النفط بسبب نقص الأمن.
وحسب البيان فقد أدى انخفاض إنتاج النفط والغاز إلى حدوث خلل في الميزانية وتعطيل وإيقاف تعاقدات الوزارات، باعتبار أن الميزانية العامة للدولة تم احتسابها على أساس أن إنتاج النفط هو مليون ونصف المليون برميل يوميا وبقيمة سوقية لا تقل عن تسعين دولارا للبرميل.
ونبه البيان إلى أن إيقاف تصدير النفط قد ينتج عن تدخل القوات الأجنبية في ليبيا لأن هناك مجموعة من مصافي النفط الأجنبية مصمّمة خصيصا على نوعية خام النفط الليبي.
وأشار البيان إلى إن استمرار إغلاق الموانئ النفطية تسبب في خسارة بلغت 3 مليارات دولار حتى الآن، وسيتسبب في عجز مالي كبير في ميزانية الدولة مع بداية العام المقبل حيث ستكون عاجزة عن توفير الغذاء والدواء والكهرباء ودفع المرتبات، وفقا للمعلومات الواردة من نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي.
وناشدت اللجنة في ختام بيانها ثوار ليبيا ورجالها الوقوف في وجه هذا العمل التخريبي، معتبرة أن سكوتهم سيؤدي إلى قيام غيرهم بنفس هذا العمل، وأن الليبيين لم يقوموا بثورتهم حتى يسلموا الدولة بكل بساطة ودون مقاومة حتى لكل من يحمل السلاح.
