أكدت وزارتا الداخلية والعدل أن ما يجري من اعتداء على مؤسسات الدولة واغتصاب للأراضي والغابات والممتلكات، يشكل جرائم يعاقب عليها قانونا، ولن يفلت مرتكبوها من العقاب.. محذرة كل من تسول له نفسه المساس بأملاك الدولة أو التصرف فيها أومحاولة شراءها أو نقلها إلى ذمته أو ذمة غيره.
وقالت الوزارتان في بيان مشترك لهما إن الدولة الليبية في حل كامل من الالتزام بدفع أية تعويضات نقدية أو عينية عند استردادها لأملاكها، أوعند إزالتها للمباني والمنشآت التي تقام على الأراضي المغتصبة بل ستلزم المغتصبين بالتعويض.
ونبه البيان من محاولات نقل الممتلكات بالبيع أو الهبة أوغيرها من التصرفات التي تُعد باطلة بطلانا مطلقا ولا تكسب واضع اليد عليها في أية مرحلة حقوق الملكية أو التصرف أو الانتفاع.
وأوضحت الوزارتان أن هذه الأفعال غير المبررة والجرائم الشنيعة يتم توثيقها وقيدها ، ومن تم ملاحقتها عاجلا وآجلا، وأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة مرتكبيها جنائيا وقضائيا وكل من شارك فيها.
وأهابت وزارتا الداخلية والعدل بجميع المواطنين الشرفاء التعاون معهما والإبلاغ عن كافة الحالات التي تنتهك فيها حرمة أملاك الدولة أو اغتصابها أو تغيير معالمها.
