أصدرت جمعية الشفافية الليبية بمدينة بنغازى أمس الخميس بيانا حول الإجراءات القضائية المتخذة بشأن استرداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى جمهورية مصر العربية .
وأكد البيان الذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه إن الجمعية قامت عن طريق رئيس مجلس إدارتها السيد رئيس الجمعة السيد " ابراهيم ابواصبع" بتوكيل المحامى " شحاتة محمد شحاتة " برفع دعوي أمام القضاء المصري ضد النائب العام المصري موضوعها طلب تجميد واسترداد الأموال الليبية المنهوبة والمهربة إلى مصر عن طريق رموز النظام السابق والصادر بشأن هذه الأموال قانون رقم (36) لعام 2012 والمعدل بالقانون رقم (47) بنفس العام والذي يحدد حصر الأموال التي يجب تجميدها واستردادها والأشخاص الذي يجب تجميد أموالهم واستردادها.
وأوضح البيان أن الجمعية قد استندت في رفع الدعوة بناء على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والبروتوكولات الإضافية المنفذة لهذه الاتفاقية الملزمة للدولتين الليبية والمصرية باعتبارهما طرفين فيها وملتزمين بأحكامها والتي تعطي للدول الحق في إرسال طلبات التجميد والمصادرة مابين الدول الأطراف فيها ومن ثم رد هذه الأموال إلى الدولة الأصل طالبة الاسترداد وفقاً للنصوص والحيثيات المشار إليها في المذكرات المقدمة من قبل الجمعية .
وذكر ابواصبع فى بيان الجمعية أن أول جلسة مرافعة كانت فى الأول من شهر يناير من العام الحالي ولم يحضرها أحد من المسؤولين بالدولة الليبية والتى بدورها قدمت حلول جدرية للخروج من هذا الملف الحساس وطالب البيان بإسناد هذا الملف إلى هيئة وطنية تعني باسترداد الاموال تضم جهات رسمية عدة وتعمل تحت رقابة ومتابعة منظمات المجتمع المدني ..
وتجدر الاشارة الى ان جمعية الشفافية الليبية تأسست في الخامس من مايو سنة 2011 ميلادية تهدف إلي تحقيق العمل على تعزيز مبدأ الشفافية، وتفعيل كافة القوانين والتشريعات والقرارات الداعمة لها في كافة القطاعات الحكومية والأهلية وتعديل التشريعات الليبية المتعلقة بالشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد .