أكد المجلس العام لدار الإفتاء أن دار الإفتاء جهة مستقلة في فتاويها وقراراتها، ولا تمثل أي جهة سوى الحق.

وأفاد المجلس في بيان له أن المجلس العام للإفتاء برئاسة المفتي العام دُعي إلى جلسة طارئة وذلك بناء على شكاوى التظلم الأمنية الكثيرة، المرفوعة إلى الدار من المواطنين، أفرادًا ومؤسساتٍ ومستشفيات، وتداعياتها على الأمن العام، وأهداف الثورة المباركة. وأكد البيان على انه لا يحق شرعًا لأيّ جماعة، أو جهةٍ، أو مؤسسة في البلد، أيًّا كان انتماؤُها الفكري، أو أن تسمي نفسها إسلاميًّة أو غيرَ إسلاميّة، وأيًّا كان وجودُها المكاني، في شرق البلد أو غربها أو جنوبها، وأيًّا كانت مبرراتها، مِن فاقةٍ وحرمان وتظلّم؛ أن تستغلَّ في هذا الظرف غيابَ القانون، لتحقيق مكاسبَ بالقوة، بالقتل أو التفجيرات والعنف، أو تدعوَ إلى فُرقة أو جِهوية أو تقسيمٍ للبلد، تحت أيِّ اسمٍ؛ فدراليةٍ أو غيرِها لأن الليبيين لم يقدموا أرواحهم ودماءهم الزكيةَ من أجل دعوة الأمم المتحدة لتقسيم البلاد؟!.

ودعت دار الإفتاء الليبيين جميعا إلى التمسك بالمؤتمر الوطني العام، واعتبارُه وليّ الأمر الذي يمثل الشرعيةَ، وذلك لقطعِ الطريق على هذه المخططات التي تهدد أمن الدولة.

وحث البيان الثوارِ الذين كلفهم المؤتمر الوطني العام بحفظ الأمن، وأن يَكونُوا في مستوى المسؤوليةِ التي حُمّلوها، أمانةً ووفاءً وانضباطًا، وحفاظًا على ممتلكات الناس وأرواحهم وحرماتهم، وممتلكات الدولة،وان كلُّ مَن يَعوقُهم في تحقيق ذلك بقوة السلاح، يُعَد باغيًا متعدّيًا على شرعيةِ الدولةِ، يحلُّ قتالُه.

ونبه البيان الليبيينَ من تضليلِ مواقع التواصل الاجتماعي، والإعلامِ في بعضِ فضائياتهِ، مطالبا المؤتمر الوطني العام بإصدر قانون ينظم الإعلام، تُرعى فيه حرماتُ الناس، ويمنع التشهير بهم والاعتداء على مقدساتهم، ويكف عن إثارة الفتن، و يحاسبُ من يبث الأكاذيب و ينشر الأخبار دون أن يتحقق منها.

كما طالب بيان المجلس العام لدار الإفتاء المؤتمرَ الوطنيّ العام بالإسراع في محاسبة كل الوزراء والمسئولين السابقين أو الحاليين على كلّ ما صُرف أثناء فتراتهم الوزارية من ميزانيات وأموال طائلة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لذلك.

واوصى المجلس وزارة الأوقاف بتفعيل دور المساجد، وذلك باختيار الخطباء والأئمة والدعاة الذين يحافظون على جمع الكلمة ووحدة الصف وعلى شرعية الدولة وتحقيق أهداف الثورة من إقامة الدين ووحدة الوطن ومحاربة الفساد.

وحول ما يجري في مصر انتقد البيان ما اسماه استخدام القوة الذي أدى إلى سقوط العديد من القتلي.