التقت وزيرة السياحة المهندسة إكرام باش إمام، في اليومين الماضيين، بمقر ديوان الوزارة، عدد من أعضاء لجنة المرافق والاسكان والتراث العمراني بمنظمة أهالي طرابلس الكبرى، وبحثت معهم خطط وبرامج الوزارة لتنشيط السياحة بالمدينة، وسبل تنفيذها، والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بالحفاظ على التراث الثقافي والعمراني وصون البيئة والمحيط الحيوي، بمافي ذلك الآثار والمباني التاريخية، والشواطئ، والمسطحات الخضراء، والمتنزهات الوطنية.
وناقش الحاضرون التحديات والمعوقات التي تعترض تقديم الخدمات للمدينة، وغياب اهتمام الحكومة وتجاهلها لاحتياجات العاصمة طرابلس و التي يقطنها زهاء 2 مليون نسمة، أي مايعادل ثلث سكان الدولة، وعدم الالتفات إلى شكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم، فضلاً عن عدم تخصيص ميزانية لمجلس طرابلس المحلي، الأمر الذي أسفر عن عجزه على تقديم الخدمات بشكل يليق بمكانة واجهة ليبيا وعاصمتها، حيث أكدت الوزيرة رفع كافة المقترحات والملاحظات إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وبحث ايجاد حلول لها.
كما استعرض الجانبان خطط وبرامج، ومبادرات المنظمة ومقترحاتها في جميع القطاعات الخدمية والترفيهية والحياة الثقافية، لاسيما التراث الثقافي والطبيعي، وصونهما والحفاظ عليها، وسبل استثمارها في مشاريع تخدم السياحة.
من جانبها أكدت الوزيرة على أهمية التواصل بين القطاعين العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني، لتبادل الآراء وإشراكهم في وضع الخطط والبرامج المستقبلية، مشددة على أن وزارة السياحة، كوزارة تأسيسية تعمل في الوقت الراهن على التأسيس لقطاع السياحة، وينصب تركيزها على إعادة هيكلة القطاع، وترتيب أولوياته تمهيداً لتحويل مشاريعها إلى برامج عمل.
وأوضحت أن وزارة السياحة لم تستلم ملف إدارة الشواطئ حتى الآن، بل هي ضمن مسؤوليات المجالس المحلية، مؤكدة على مخاطبة الوزارة جميع المجالس المحلية بالمدن المناطق المطلة على البحر، وتقديم مقترحات لهم، توضح أهمية وضرورة استثمار الشواطئ بالطريقة الأمثل، فضلاً عن الالتزام الضوابط والمعايير التي تحافظ على البيئة وتلبي متطلبات المصطافين، وتصميم المصائف المؤقتة بشكل ومظهر لائق.