أوضحت المفوضية الأوروبية في بروكسل أنها قررت توسيع التحقيقات في تلاعب المصارف في أحجام الفائدة المتداولة بينها أثناء المعاملات المصرفية لتشمل مستقبلاً المعاملات بالفرنك السويسري أيضًا إلى جانب الدولار واليورو والجنيه الإسترليني .
وبين مفوض شؤون المنافسة الأوروبية يواكين المونيا في تصريح له اليوم أن جميع المنتجات المالية التي يتم تداولها بين المصارف بالفرنك السويسري ستطولها تدابير المراقبة الأوروبية وخاصة في مجال التلاعب بأحجام الفائدة خلال المعاملات بين المصارف والمعروفة ب ( ليبور ) و ( يوروبور ) .
وألمحت المفوضية أنها تشك في وجود تكتلات وتوافقان بين المؤسسات المصرفية للتلاعب بهذه الإحجام وتحقيق كسب غير مشروع .
وتفضل بروكسل مقاربة شاملة للتعامل مع التعاملات المختلفة بين المصارف على عكس الإدارة الأمريكية التي بدت في التعامل حالة بحالة مع المصارف المتورطة في عمليات تسجيل على أحجام الفائدة المصرفية حيث توصلت واشنطن إلى صفقات مع عدة مصارف تم إجبارها على تسديد غرامات مالية ضخمة لثبات تورطها في عمليات تلاعب بإحجام الفائدة .