فوض المؤتمر الوطني العام امس الاثنين رئيسه السيد" نورى على أبوسهمين" ببعض الاختصاصات المتعلقة بإتخاد الإجراءات العاجلة والضرورية لاستتباب الأمن في كافة إرجاء التراب الليبي وإنهاء النزاعات والخلافات التي تقع بين المناطق ورأب الصدع ووأد الفتن والقبض على المجرمين وتحقيق سيادة القانون.

كما فوض المؤتمر في القرار الذي أصدره في جلسته المسائية بمقر ديوان رئاسة المؤتمر بطرابلس السيد" ابوسهمين" رئيس المؤتمر الوطني العام بتكليف قوة أمنية مؤقتة تتولى تأمين الطريق الساحلي الممتد من جسر (17) إلى مدخل مدينة الزاوية والمناطق المحيطة بها.

ونص قرار التفويض في مادته الأولى على أن يقوم رئيس الأركان العامة للجيش الليبي بالتنسيق مع رئيس المؤتمر الوطني العام ورئيس مجلس الوزراء بتكليف قوة أمنية محايدة على وجه السرعة تتولى تأمين الطريق الساحلي الممتد من جسر (17) إلى مدخل مدينة الزاوية والمناطق المحيطة بها والقبض على المجرمين المارقين على القانون الذين يقومون بقطع الطريق وترويع الآمنين والاعتداء على الأرواح والممتلكات.

كما نصت المادة الثانية من التفويض بتكليف الحكومة المؤقتة بتوفير كافة الإمكانيات المادية واللوجستية لدعم هذه القوة حتى تتمكن من تنفيذ المهام المؤكلة إليها لتحقيق السلم الأهلي وتعزيز سيادة القانون.

فيما نصت المادة الثالثة من هذا التفويض على أن تقوم القوة المذكورة بالتنسيق مع المجالس المحلية بالمدن ذات الصلة بمناطق النزاع بتأمين رجوع وإقامة الأسر والعائلات التي اضطرت إلى مغادرة مساكنها جراء الحوادث الإجرامية التي وقعت بالأماكن القريبة منها.