أكدت الحكومة المؤقتة بان ما ذكر على لسان بعض المتحدثين في وسائل الاعلام في سياق تداعيات الاغتيال المفجع للمناضل عبدالسلام المسماري بان الحكومة تدعم الميليشيات المسلحة بالاموال بانه امر ليس صحيحا على الاطلاق.

واوضحت على موقعها الالكترونى ان ما قامت به الحكومة هو دفع مكافات لشباب ليبيين كلفوا بمهام من قبل وزارة الداخلية ورئاسة الاركان ولم يستلموا مرتباتهم منذ يناير 2012 وقد زودت وزارتي الدفاع والداخلية الحكومة بقوائم هؤلاء الافراد وارقامهم الوطنية فطلبت الحكومة من المؤتمر الوطني العام اعتمادات لدفع هذه المرتبات بمذكرة رسمية واجراءات حسب القانون المالي للدولة.

واضافت فى توضيحها بانه تم صرف هذه المبالغ بعلم المؤتمر وفي وضح النهار فالحكومة لاتدعم احد ولاتنحاز لاحد فهي حكومة لكل الليبيين تتعامل مع القضايا بحيادية وموضوعية دون انحياز او محاباه.

وقالت ان ورود هذا الامر نتفهمه في سياق الحماس وردة الفعل حيال هذا الحادث المفجع الاليم الذي هو مؤلم للحكومة والدولة والمؤتمر الوطني العام والشعب وتدينه الحكومة وتندد به وتدعو الجميع لرفضه.

واكدت ان من يقول ان الحكومة تعاني من ضعف فهذا امر لا يحتاج الى برهان او دليل فيعلم الجميع ان الحكومة برمتها ليست بالقوة التي تستطيع ان تواجه التحديات الراهنة بما فيها انتشار السلاح الذي عبرت الحكومة مرارا عن انه يشكل تهديدا لمصير الدولة والشعب ولن يكون مجديا اي عمل حيال الوضع المتأزم الراهن مالم يكن عملا مجتمعيا جامعا تتبناه كافة مكونات الشعب الليبي ليقول الجميع : لا للسلاح خارج اطار الجيش والشرطة لا للمجموعات المسلحة لا لتسيس السلاح لا لاعمال العنف في مواجهة الخصوم والتلويح بمشارب البنادق وبالتالي تود الحكومة ان تؤكد انها لاتتبنى احد وتدعمه بالمال ولا تؤيد طرف على طرف وتستنكر وترفض كل انواع العنف المسلح بين افراد الشعب.

واهابت الحكومة المؤقتة بالجميع الى التحلي بالخطاب المسؤول وتجنب توتير الاجواء بالخطاب الانفعالي الذي لا ينجم عنه الا توتير الاجواء ودفعها الى المزيد من التأزم والاحتقان.