حدد المؤتمر الوطني العام في جلسته مساء الثلاثاء الشروط الواجب توافرها في المرشحين لانتخابات لجنة الستين المعنية بكتابة الدستور الدائم للبلاد.

واشترط المؤتمر أن يكون المرشح قد أتم 25 سنة ميلادية من عمره يوم الاقتراع، و ألا يكون عضوا بالمفوضية العليا للانتخابات أو أحد موظفي إدارتها المركزية أو لجانها الفرعية أو مركز الاقتراع، وألا يكون عضوا بالمؤتمر الوطني العام أو الحكومة المؤقتة.

ومن بين الشروط أيضا ألا يكون المرشح منتسبا لأحد الهيئات الأمنية أو العسكرية النظامية أو التشكيلات العسكرية أو الأمنية التابعة لوزارة الدفاع أو الداخلية أو رئاسة الأركان، وألا يكون مرشحا عن حزب أو كيان سياسي، وأن تتوفر فيه معايير تولي المناصب العامة طبقا لقانون العزل السياسي.

كما اشترط المؤتمر ألا يكون المرشح لانتخابات لجنة الستين مرشحا عن حزب أو كيان سياسي، وألا يكون هو أو زوجه حاملا لجنسية دولة أجنبية، وأن يزكى من مائتي ناخب من دائرته الانتخابية ليس من بينهم من زكي غيره ويشترط في التزكية أن تكون مكتوبة وموقعة ممن صدرت عنه ومصدقة من محرر عقود.

واشترط المؤتمر أيضا أن يودع المرشح مبلغا ماليا قدره خمسمائة دينار ليبي في حساب المفوضية أو أحد حسابات دوائرها الفرعية ويكون غير قابل للرد ويؤول إلى الخزانة العامة، وأن يلتزم بالقواعد العامة التي تحددها المفوضية والمتعلقة بسلوك الناخبين.