اعتمد الرئيس المصري المؤقت المستشار "عدلي منصور" الليلة الماضية الإعلان الدستوري الجديد للمرحلة الانتقالية .

ويمنح الإعلان المؤلف من 33 مادة، رئيس جمهورية المؤقت سلطة إصدار قوانين بعد التشاورمع الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى تشكيل لجنتين لتعديل مواد الدستور، الأولى قانونية، تضم 10 من أعضاء الهيئات القضائية وأقسام القانون الدستوري بالجامعات، والثانية تضم 50 عضواً يمثلون فئات المجتمع كافة، على أن يتم الإعلان عن تلك اللجان في منتصف الشهر القادم. ويعطي الإعلان الدستوري رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ، بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، يمكن تجديدها بعد موافقة الشعب في استفتاء عام.

ويؤكد الإعلان ، أن الاستفتاء على دستور جديد للبلاد سيتم بعد 4 أشهر من الآن، مشيراً إلى أن الدعوة لانتخابات برلمانية سيكون بعد أسبوعين من الاستفتاء على الدستور، والدعوة لانتخابات رئاسية بعد 6 أشهر من الآن. من جهة أخرى، أصدر الرئيس منصور ، قراراً جمهورياً بتعيين عدد من المساعدين للنائب العام ورؤساء المحاكم.