عقد بمجلس طرابلس المحلي مساء السبت اجتماعا موسعا ضم أعضاء المؤتمر الوطني العام عن طرابلس وعددا من رؤساء المجالس المحلية من كل من جادو، الخمس، رقدالين، الزاوية، زليطن، ترهونة، زوارة، صبراتة، العجيلات، غريان، القلعة، كاباو، ككلة، مصراتة، نالوت، يفرن، الأصابعة، والرياينة.

وناقشوا خلال هذا الاجتماع تداعيات الأحداث الأخيرة بمدينة طرابلس إحساسا منهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم وسعيا للحد من وقوع الفتنة.

وأطلع الحاضرون على حقائق الأحداث الأخيرة وما تعرضت له أحياء أبى سليم وصلاح الدين ومقر وزارة الداخلية ومخازن الإمداد التابعة لوزارة الداخلية من اعتداءات وأعمال ترتب عليها سقوط العشرات من الضحايا والجرحى وخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة. . وأصدروا في ختام اجتماعهم بيانا تقدموا في مستهله بالتعزية الخالصة لأهالي الضحايا ولسكان طرابلس وطالبوا بتقديم الجناة للعدالة ومعاقبتهم وبتعويض المتضررين.

وأكدوا في بيانهم تمسكهم ودعمهم لشرعية الدولة المتمثلة في المؤتمر الوطني العام، وكذلك وقوفهم مع عاصمتهم طرابلس أم الوطن.

وطالب المجتمعون بضرورة تطبيق القرارين 27 و53 المتعلقين بإخلاء العاصمة وكافة المدن من المظاهر والتشكيلات المسلحة وتعميم التطبيق على كافة مدن ليبيا، كما طالبوا بضرورة تفعيل الجيش والشرطة وكافة المؤسسات الأمنية على أسس وعقيدة وطنية.

وشددوا في بيانهم على ضرورة دعم الحكومة المؤقتة للقوة الأمنية المشتركة والمكلفة بتنفيذ القرار رقم 27 .

مطالبين بسرعة إصدار قانون العدالة الانتقالية، ودعا البيان الإعلام الوطني في هذه المرحلة الحساسة بضرورة ممارسة عمله بمهنية وموضوعية وتقديم الوقائع كما هي دون توظيف سياسي أو جهوي.

مؤكدين دعمهم للمصالحة الوطنية وإلى حوار وطني شفاف.

كما دعوا إلى اجتماع شامل للمجالس المحلية على مستوى ليبيا يحدد تاريخه لاحقاً.

وأدان البيان كافة الانتهاكات والاعتقالات خارج إطار القانون وطالبوا بإطلاق سراح الكاتب والناشط عبد الرؤوف إبراهيم المناعي وزملائه وحملوا الجهة الخاطفة مسؤولية سلامتهم.

واعتبر البيان كل تحرك مسلح بدون أوامر من الأركان العامة أوالداخلية داخل العاصمة غير شرعي ويستدعي التدخل الفوري للقوة الأمنية المشتركة.

ورفض البيان الرجوع إلى ما يسمى بالقيادات الشعبية الاجتماعية والدعوة للقبلية والانتصار لها.