أعلن وزير العدل السيد" صلاح المرغني" أن الحكومة المؤقته شكلت لجنتين، اللجنة الأولى تختص بمعالجة الازمة الحالية في وزارة الداخلية وتتكون من 3 وزراء لحل هذا الامر وإعادة العمل في الوزارة واللجنة الثانية لمتابعة وتنفيذ القرار رقم ( 27 ) الصادر عن المؤتمر الوطني العام والخاص بإخلاء مدينة طرابلس من كافة المظاهر المسلحة.

واوضح في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر الاربعاء بديوان رئاسة الوزراء رفقة وزير العمل والتأهيل السيد " محمد الفيتوري سوالم " أن اللجنة الاولى مهمتها معالجة ومتابعة الاحداث الامنية الاخيرة بطرابلس واللجنة الثانية تضع آليات لتفكيك اللجان و الكتائب المسلحة دون تمييز أينما وجدت.

وقال السيد" صلاح المرغني" إن البلاد يحميها الجيش النظامي والشرطة النظامية، غير ذلك نراه يهدد أمن ليبيا ومستقبلها، مؤكدا أن الحكومة تعتمد في هذا الامر على قوة القانون في محاولة لتفكيك قانون القوة لأن مسألة الأمن مسألة أساسية لقيام ليبيا الجديدة دولة الامن والامان، دولة القانون، دولة العدالة، دولة احترام حقوق الانسان.

وجدد" المرغني" تأكيده على أن الحكومة المؤقته تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف وذلك لتنفيذ القرار رقم (27 ) الصادر عن المؤتمر الوطني العام والمتعلق بإخلاء مدينة طرابلس الكبرى من كافة اللجان والتشكيلات المسلحة.