أدانت وزارة الداخلية اقتحام مقر الوزارة الرئيسي بطرابلس يومي الثلاثاء و الأربعاء من قبل مجموعة مسلحة من كتيبة الصواعق التابعة لوزارة الدفاع، حسبما ذكر بيان صادر عن الوزارة.

وطالبت الوزارة في بيانها المجموعة المسلحة بتحكيم العقل في هذه الفترة الحرجة واعتماد التحاور كأسلوب حضاري لتحقيق المطالب والابتعاد عن فرض الرأي بقوة السلاح، واعتبرت الاعتداء على الوزارة من المعوقات التي تحول دون بناء شرطة قوية تلبي مطالب الشعب الليبي وتحقق له الأمن والأمان.

وحثت وزارة الداخلية في بيانها جميع اللجان الأمنية وفرق وسرايا الإسناد التابعة للجنة الأمنية العليا المؤقتة بعدم التدخل إلا بتعليمات مكتوبة تصدر من وزير الداخلية شخصيا تحكيما للعقل وحقنا للدماء.

وأشار البيان إلى أن مجموعة مسلحة من كتيبة الصواعق التابعة لوزارة الدفاع اقتحمت مقر الوزارة الداخلية عند الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء وطلبوا من العاملين بمكتب الوزير بمغادرة المكان وإخراج سياراتهم من داخل مقر الوزارة مهددين باستعمال السلاح.

وأضاف البيان أن المسلحين قاموا بوضع أكوام من التراب على مدخلي الوزارة وأقفلوا أبوابها بسلاسل حديدية ونقلوا معهم مدير مكتب وزير الداخلية، وطلبوا من الحراس عدم السماح لأي شخص بالدخول لمقر الوزارة حتى إلغاء اللجنة الأمنية العليا المؤقتة.

وتابع البيان بأن قوة التدخل السريع التابعة للوزارة تدخلت لحماية المقر ووقع اشتباك وتبادل إطلاق النار أصيب خلالها شرطيان نقلوا على إثرها إلى المستشفي، وانسحبت المجموعة المسلحة وأفرجت بعد ساعات على مدير مكتب وزير الداخلية.

وأوضح البيان أن المجموعة المسلحة عاودت اقتحام الوزارة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء وقامت بالقبض على 7 أعضاء من قوة التدخل السريع وأثنين من الشرطة المكلفين بالحراسة واستولوا على منظومتي الأرشيف الإلكتروني والاتصالات.

وأضاف البيان أنه بعد حضور ضباط وضباط الصف والموظفين بوزارة الداخلية وقاموا بإحضار جرافة لإزالة أكوام التراب التي وضعت أمام الوزارة، سمعت أعيرة نارية بسلاح متوسط من مقر تابع لوزارة الدفاع مجاور للوزارة وحضر مسلحون على متن سيارات رباعية الدفع مجهزة بأسلحة متوسطة وطردوا الموظفين وألقوا القبض على سائق الجرافة ونقلوه مع جرافته إلى مكان غير معلوم.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن نفس المجموعة قامت مساء الأربعاء عند الساعة السادسة والنصف باقتحام مخازن إدارة الإمداد بوزارة الداخلية بمنطقة الكريمية وطرد الموظفين والاستيلاء على المخازن والآليات التابعة لإدارة الإمداد.