ناقشت رئاسة الحكومة الانتقالية المؤقتة في اجتماع عقدته ظهر أمس الأحد الأوضاع الراهنة في البلاد والمتمثلة في تطورات المشهد الأمني خلال الأسبوع الماضي حيث تطرق الاجتماع إلى كيفية وضع خطط وتدابير للسياسات الأمنية الجديدة لاستتباب الأمن في مدن ليبيا ومناطقها المختلفة.
كما ناقش هذا الاجتماع الاستثنائي الخامس عشر – الذي عقد بمقر ديوان الحكومة بطرابلس – كيفية تنفيذ رؤية وزارة العدل لإنشاء قوة الأمن والعمليات والسيطرة على مستوى الفروع التابعة لجهاز الشرطة القضائية والإدارات الرئيسية التابعة لوزارة العدل،إضافة إلى وضع عدد من الحلول لموضوع أصحاب الورش والمحلات بسوق الثلاثاء واقتراح مايلزم لمعالجه هذه الإشكالية.
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة تتولى إجراء الدراسات للمسح الشامل للتعرف إلى أعداد الأسرى من حرب التحرير الذين أسرتهم كتائب النظام السابق،إضافة إلى تشكيل لجنة أخرى تهتم بالنظر في الطلبات المقدمة من المواطنين بشأن التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمنقولات في أثناء حرب التحرير.
وإضافة إلى ذلك نوقشت خلال الاجتماع مسألة الباحثين عن العمل وكيفية تحديث القوانين المنظمة لوزارة العمل والتأهيل من خلال إخطار كافة الوزارات والجهات التابعة لها بعدم قبول أى من الباحثين عن العمل إلا عبر التنسيق مع وزارة العمل والتأهيل