أصدر المؤتمر الوطني العام قرارا بشأن واقعة مذبحة سجن أبوسليم.

ونصت المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة بقرار من وزير الشهداء والمفقودين تتكون من: - مستشار بدرجة رئيس محكمة استئناف تقترحه الجمعية العمومية للمحكمة" رئيساً".

- عضو نيابة تابع لمكتب النائب العام بدرجة رئيس نيابة يقترحه النائب العام" عضواً".

- قاض لا تقل درجته عن وكيل محكمة تقترحه الجمعية العمومية للمحكمة" عضوا".

- عضو عن دار الإفتاء يختاره مفتي الديار الليبية" عضواً".

وتختص هذه اللجنة بالنظر والتحقيق في واقعة مذبحة سجن أبوسليم سنة 1996 م وتتولى حصر المفقودين في المذبحة وتسهيل إجراءات إثبات وفاتهم وتقديم مقترح بشأن التعويضات والمزايا التي يستحقها أهلهم وذووهم.

كما نص القرار في مادته الثانية على تخصيص مكان المذبحة ( سجن أبوسليم ) لإقامة مسجد ومكتبة وحديقة باسم" شهداء مذبحة أبوسليم" ونصب تذكاري تنقش عليه أسماء الشهداء ويكون تاريخ هذه الجريمة يوم حداد وطني تنكس فيه الرايات.

وكلف القرار في مادته الثالثة النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالتحقيق في المذبحة وتحديد الجناة وتقديمهم بالسرعة الممكنة إلى العدالة لينالوا الجزاء الرادع.

وأكد القرار في مادته الرابعة على أن مذبحة سجن أبوسليم من جرائم الإبادة الجماعية وكل من يثبت في حقه ارتكاب هذه الجريمة أو المساهمة فيها يعاقب على هذا الأساس.