وافقت الحكومة المؤقتة على طلب تقدّمت به السلطات المصرية يقضي بتمديد فترة تقنين أوضاع العمالة المصرية الموجودة داخل السوق الليبي إلى حين أن تصبح إقامتهم صحيحة داخل الأراضي الليبية.
وطالب السفير المصري لدى طرابلس محمد أبو بكر صالح المواطنين المصريين في ليبيا بضرورة عمل الإجراءات اللاّزمة لتقنين وضعهم قبل نهاية يوم الرابع من يوليو المقبل.
وكانت وزارة العمل والتأهيل بالحكومة المؤقتة، حذرت في يناير من العام الماضي، العمالة الأجنبية التي تدخل البلاد بشكل غير قانوني، من اتخاذ عقوبات صارمة بحقهم، معتبرة في الوقت ذاته أن كل من لا يحمل أوراقاً رسمية، مهاجراً غير شرعي، ومخالفاً للتشريعات والقوانين النافذة، على حد وصفها.
