حذر مدراء فروع وإدارات صندوق الضمان الاجتماعي على مستوى ليبيا خلال الاجتماع الذي عقدوه  الأربعاء ببنغازي من أن قرار الحكومة المؤقتة بتجميد الحسابات الخاصة بالإدارة العامة للصندوق وفروعه على مستوى ليبيا ستترتب عليه تداعيات خطيرة . وأكد مدراء فروع وإدارات صندوق الضمان من أن هذا الاجراء سيؤدي إلى وقف مرتبات ومستحقات وحوافز حوالي سبعة آلاف موظف بالصندوق الذي سيؤدي لوقف معاشات ضمانية ترتبط بحوالي ثلاثمائة وخمسين ألف أسرة ليبية تعتمد على مرتبات شريحة المتقاعدين كمصدر لدخلها . ويشار إلى أن رئيس الحكومة المؤقتة " علي زيدان " قد وجه رسالة عاجلة لمحافظ ليبيا المركزي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه يطلب فيها بتجميد الحسابات الخاصة بالإدارة العامة لصندوق الضمان الاجتماعي وفروعه ما لم تكن موقعة من قبل رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي الدكتور " مفتاح المهدوي " والمدير العام المساعد لصندوق الضمان الاجتماعي " طارق التركي " المكلفين بموجب قرار رقم ( 375 ) الصادر من مجلس الوزراء لعام 2012 . وقال مدراء إدارات وفروع الصندوق في اجتماعهم ( كنا نأمل أن تتم استشارتنا في تسمية وتكليف الأشخاص الذين سيتولون إدارة الصندوق وقد سعينا بدورنا للالتقاء برئيس الحكومة المؤقتة إلا أننا لم نتحصل على فرصة للقاء به ومحاورته حول آلية إعادة تنظيم صندوق الضمان الاجتماعي ) . يشار إلى أن الاجتماع حضره نائب رئيس المجلس المحلي ببنغازي ورئيس المنظمة الليبية الدولية لمكافحة الفساد ومنسقو عدد من مؤسسات المجتمع المدني ومندوبون عن الغرفة الأمنية المشتركة ببنغازي.