عقدت اللجنة الاستشارية لمشروع الصيرفة الإسلامية بمصرف ليبيا المركزي ورشة عمل خاصة لمناقشة مشروع النظام الأساسي لصندوق الإقراض الحسن الذي أعدّته اللجنة القانونية الفرعية التابعة للجنة الاستشارية ، وذلك يوم السبت الموافق 22 يونيو 2013م ، بقاعة الاجتماعات بإدارة الرقابة على المصارف والنقد بغوط الشعال بمدينة طرابلس ، بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات الشريعة و القانون والمصارف ، وبمشاركة السيد الأستاذ محمد الوليد رئيس لجنة الأوقاف بالمؤتمر الوطني العام ، وبحضور مستشار المحافظ لشؤون الصيرفة الإسلامية د.
فتحي عقوب ، وقد قام الحضور باستعراض مشروع النظام الأساسي لصندوق الإقراض الحسن ، والذي نصَّ على تأسيسه القانون رقم (1) لسنة 2013 الصادر عن المؤتمر الوطني العام بشأن إلغاء التعامل بالفوائد المصرفية الربوية ، حيث نص القانون في مادته الرابعة على أن يتم إنشاء صندوق للإقراض الحسن ، ذو شخصية اعتبارية مستقلة ، يصدر نظامه الأساسي عن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ، ويخضع لرقابته ، ويموَّل من قبل مؤسسات الدولة المختلفة .
وقد أبدى الحضور ملاحظاتهم وتعليقاتهم التي استمرت لحوالي أربعة ساعات تقريبا ، وقررت اللجنة القانونية أن تعكف على الأخذ بالملاحظات الواردة والتنسيق والتشاور مع بقية اللجان والأطراف بهذا الشأن لتقديم المشروع إلى مجلس غدارة مصرف ليبيا المركزي لاعتماده وإحالته إلى الجهات ذات العلاقة .
ومن جهته أبدى السيد محمد الوليد رئيس لجنة الأوقاف بالمؤتمر الوطني العام شكره للجهود المبذولة في سبيل تطبيق القانون وإيجاد البدائل الشرعية للمواطنين ، وأكّد استعداده وكافة أعضاء لجنة الأوقاف لتقديم الدعم المطلوب لإنجاح المشروع ، و وعد بالتنسيق مع بقية اللجان المعنية كاللجنة المالية والتشريعية حتى يرى هذا المشروع النور وينال الدّعم المطلوب ليحقق الهدف منه .