واصل المؤتمر الوطني العام - في اجتماعه التاسع والتسعين المنعقد بمقره بطرابلس صباح اليوم الأحد - مناقشة مشروعي قانون هيئة الرقابة الإدارية، وقانون انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد.
واستمع المؤتمر في مستهل الجلسة الصباحية، إلى اللجنة الفنية التي وضعت مشروع قانون هيئة الرقابة الإدارية، حيث أوضحت بعض ما جاء في مشروع القانون، والرد على تساؤلات أعضاء المؤتمر حول مشروع القانون.
وفي جلسته المسائية ووفقا لبنود جدول أعمال المؤتمر لهذا اليوم، سيستمع المؤتـمر الوطني العام إلى السـادة: رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع، الداخلية، المالية، وزير التخطيط، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي، وذلك لمناقشة الأوضاع بالجنوب الليبي، ومزده، ودرنه، بالإضافة إلى الشؤون المتعلقة بوزارتي الأوقاف والإعلام.
كما سيناقش المؤتمر مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ، بعض المسائل المتعلقة بالمصارف وتداول العملة الأجنبية في مختلف مناطق ليبيا.
