واصل المؤتمر الوطني العام في جلسته أمس الثلاثاء مناقشة مشروع قانون انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد، وقانون الرقابة الإدارية.
وقال المتحدث باسم المؤتمر" عمر حميدان" في المؤتمر الصحفي الذي عقده بطرابلس مساء اليوم، أن المؤتمر الوطني العام سيخصص جلساته في الأسابيع القادمة لمناقشة مشروع قانون انتخابات الهيئة التأسيسية للدستور حتى أن يفرغ من إقراراه.
وأضاف أن المؤتمر بدأ أيضا في مناقشة مشروع قانون الرقابة الإدارية والمعني بمتابعة وتقييم الأداء الإداري للمؤسسات الرسمية للدولة ، مشيرا إلى أن المؤتمر لم ينته من إقرار القانون بسبب اختلاف وجهات النظر بين الأعضاء في بعض مواده.
وفيما يتعلق بانتخابات رئاسة المؤتمر، أكد حميدان أن جلسة الثلاثاء القادم ستخصص لانتخاب رئيس جديد للمؤتمر، مضيفا أن مكتب الرئاسة سيتولى وضع الآلية والشروط التي سيتقدم المترشحين على ضوئها لرئاسة المؤتمر بعد عرضها على المؤتمر لإقرارها.
وأشار حميدان إلى أن تأجيل انتخاب رئيس جديد للمؤتمر كان بناء على طلب تقدم به أعضاء المؤتمر عن مدينة بنغازي بسبب انشغالهم في معالجة تداعيات الأحداث التي شهدتها المدينة في اليومين الماضيين.
