أعلنت الولايات المتحدة إنها فرضت عقوبات جديدة تتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية بعيدة المدى في باكستان، الدولة المسلحة نوويا، بما في ذلك على الوكالة الحكومية التي تشرف على البرنامج.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية " ماثيو ميلر "في بيان  له الأربعاء ,إن الإجراءات التي تفرض على مجمع التنمية الوطنية وثلاث شركات، تأتي بموجب أمر تنفيذي يستهدف "منتجي أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها". وتجمد العقوبات أي ممتلكات في الولايات المتحدة خاصة بالكيانات المستهدفة كما تمنع الأميركيين من إجراء أعمال تجارية معها.
من جهتها قالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إن الإجراء الأميركي "مؤسف ومنحاز" وسيضر بالاستقرار الإقليمي من خلال "السعي إلى إبراز التفاوت العسكري"، في إشارة واضحة إلى التنافس بين البلاد والهند المسلحة نوويا.
وذكرت ورقة حقائق صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية أن مجمع التنمية الوطنية الباكستاني الذي يقع مقره في العاصمة " إسلام اباد"  سعى إلى الحصول على مكونات لبرنامج الصواريخ الباليستية بعيدة المدى ومعدات اختبار الصواريخ. وجاء في الورقة أن هذا المجمع مسؤول عن تطوير صواريخ باكستان الباليستية، بما في ذلك صواريخ شاهين. وتقول منظمة "نشرة علماء الذرة" إن صواريخ شاهين قادرة على حمل أسلحة نووية.
وأفادت ورقة الحقائق أن الكيانات الأخرى التي فرضت عليها عقوبات هي شركة" أفلييتس إنترناشيونال"، و(أختر أند صنز برايفيت ليميتد) و(روك سايد إنتربرايز) وكلها تقع في كراتشي. وأضافت أن الشركات عملت مع مجمع التنمية الوطنية الباكستاني للحصول على المعدات. وقال ميلر "ستواصل الولايات المتحدة العمل ضد الانتشار وأنشطة الشراء المرتبطة به المثيرة للقلق".
يشار إلى أن  باكستان أجرت أول اختبار للأسلحة النووية في عام 1998، لتصبح سابع دولة تقوم بذلك. وتقدر منظمة "نشرة علماء الذرة" أن ترسانة باكستان تحتوي على حوالي 170 رأسا حربيا. ورفضت إسلام اباد التوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي، وهي حجر الزاوية في النظام الدولي المصمم لمنع انتشار الأسلحة النووية.