عقدت اللجنة العليا للتدابير الأمنية المشكلة بموجب قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية اجتماعها الأول برئاسة وزير الداخلية المكلف " عماد الطرابلسي " لمناقشة مهام اللجنة بالإشراف على سحب وعودة جميع الأجهزة والألوية الأمنية والعسكرية إلى مقارها الرسمية ، وحصر جميع المباني والمقار الإدارية الواقعة تحت حماية جهات غير تابعة لوزارة الداخلية ، والعمل على استلامها بشكل فوري من قبل الوزارة ، إلى جانب حصر الممتلكات الخاصة التي تم السيطرة عليها من قبل أفراد أو جهات غير تابعة للوزارة ، وإخضاع المنافذ البرية والبحرية والجوية للجهات المختصة .
وحسب ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية فقد تطرق الاجتماع إلى إخلاء جميع الشوارع من التمركزات والاستيقافات والبوابات الأمنية من أي مظاهر مسلحة ويختصر العمل بها على وزارة الداخلية ، بالإضافة إلى حصر السجون وإخضاعها للجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
