بحث النائب العام الصديق الصور الأربعاء مع وزير الداخلية التونسي خالد النوري ومدير عام إدارة الحدود والأجانب في الوزارة التعاون القضائي بين البلدين واسترداد المطلوبين.
وتبادل الجانبان حسب مكتب النائب العام الأفكار حول تعزيز التعاون القضائي بين البلدين في المواد الجزائية؛ وتبادلا وجهات النظر حول آلية استرداد من أفلتوا من الملاحقة القضائية بالفرار إلى تراب إحدى الدولتين.
واستعرض الجانبان وفقا للمكتب الإجراءات القضائية المرتبطة باسترداد المتهمين في قتل المواطن عبد المجيد مليقطة وفق النظم المعتمدة في البلدين.
