خصص الاجتماع الذي عُقد أمس الاحد بديوان هيئة الرقابة الإدارية بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية " عبدالحميد الدبيبة " ورئيس الهيئة " عبدالله قادربوه " لمناقشة مكافحة الجريمة المالية وغسيل الأموال .
ووفقا للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية فقد بحث الاجتماع الذي حضره وزراء التربية والتعليم والمواصلات والدولة لشؤون مجلس الوزراء ، ورؤساء الأجهزة التنفيذية وعدد من مديري الإدارات بالهيئة
عددا من الملفات المشتركة التي تقع تحت إشراف سلطة هيئة الرقابة الإدارية ، وأبرزها تنظيم آلية منح الموافقات للتعاقدات المُبرمة من الجهات التنفيذية ، حيث جرى الاتفاق على الآلية الإدارية لضمان إنجاز العقود وفق الجداول الزمنية المُعتمدة .
كما ناقش الاجتماع التعاون في مجال مكافحة الجريمة وغسل الأموال بين فرق العمل بالهيئة وجهاز مكافحة الجريمة المالية وغسل الأموال الذي أنشأته حكومة الوحدة مؤخرا .
وأشاد " قادربوه " بقرار حكومة الوحدة الوطنية بشأن إنشاء الجهاز .. مؤكدا أنه سيكون داعما لجهود الهيئة ومكتب النائب العام ، مُبينا دور الهيئة في التنسيق مع المنظمات الدولية المختصة وتفعيل دور ليبيا في المحافل الإقليمية والدولية .
وأكد " الدبيبة " أن الحكومة تعمل وفق القوانين والتشريعات المنظمة للجهات الرقابية بكافة مستوياتها ، وأنها مستعدة للتعاون في كافة الملفات المشتركة .. مُشددا على أن الحكومة تعُدّ ملاحظات الأجهزة الرقابية مؤشرات مهمة لسير العمل بالوزارات والهيئات والمؤسسات .
