نظم مكتب حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني بوزارة الدفاع في حكومة الوحدة صباح اليوم الجلسة الحوارية الثانية حول إرساء دعائم سيادة القانون في المؤسسة العسكرية.
وشارك في فعاليات الجلسة مدير مكتب حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بالوزارة ورئيس النيابة العسكرية الكلية -طرابلس ومدير المكتب القانوني بالوزارة ونخبة من المستشارين القانونين والضباط، إلى جانب مشاركة المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
واستعرضت الجلسة الحوارية التي نظمت بالتعاون مع اللجنة الدائمة للشؤون الإنسانية بالجيش الليبي جهود بناء قدرات الجهات القضائية والضبطية العسكرية بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأكد الحاضرون على ضرورة موائمة القوانين العسكرية مع القانون الدولي الإنساني التزامًا بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة الليبية والحد من الإفلات من العقاب وتنظيم دورات تدريبية بالخصوص.