بارك المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا قرار المحكمة العليا بفتح وتفعيل الدائرة الدستورية.
وأشاد المجلس بالقرار في بيان، معتبراً إياه استجابة لمطالب الشعب ويبعد شبح الحرب بالتوجه مباشرة إلى المحكمة الدستورية لحل الخلافات السياسية، وقبول ما يصدر عنها من قرارات لحقن الدماء المعصومة والمحافظة على اللحمة الوطنية ووحدة البلاد.
واعتبر المجلس أن هذه الخطوة جاءت في هذه الفترة الحرجة من تاريخ بلادنا، والتنافس المحموم على السلطة بالتحشيد العسكري والإعلامي في غياب التوافق على قاعدة دستورية وقانون انتخاب يضمن فيه الجميع حقوقه وواجباته.
وأكد المجلس على أن المصالحة الوطنية خيار لا بديل عنه بقانون العدالة الانتقالية وجبر الضرر.