أمرت النيابة العامة بحبس ( 6 ) مسؤولين بوزارة الصحة و( 5) مدراء مستشفيات عامة و مديري شركتين طبيتين حبسا احتياطيًا على ذمة قضايا فساد واختلاس أموال عامة .
وأوضح مكتب النائب العام في بيان نشره على صفحته الرسمية أن وكلاء النيابة أمرو بحبس خمسة أعضاء من لجنة المطابقة والتسلم بوزارة الصحة ، ومُدير مستشفــــى غريــــان التعليمــي ، ومُدير إدارة الصيدلة بـــــوزارة الصحـــة ، ومُدير مستشفـــى جندوبة العـــــام ؛ ومُدير مستشفــــى الشقيقة التعليمــي سابقاً ، ومُدير إدارة الصيدلة بمُستشفى الزهــراء، ومدير مستشفى الزهراء ، ومدير مستشفى بئر الغنم ؛ ومُدير شركــــــة الأبتــــر الذهـــــــبي ، ومُدير شركـــة منـــــارة الـمتوســـط ؛ حبساً احتياطياً على ذمة القضية .
  وأشار البيان إلى أن أوامر الحبس جاءت في اطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مواجهة عدد من مديري المؤسسات العلاجية ؛ والقائمين على بعض الإدارات المعنية بتقديم الخدمة الطبية ، والمخولين بإدارة أدوات التنفيذ المتعاقد معها على توريد بعض المعدات والمستلزمات الطبية ، لفائدة جهة الإدارة المأذون لها بالتعاقد ، وأنه ضماناً للمصلحة العامة المتمثلة في إيفاء مقتضيات الحق في الصحة وحفظاً للمال العام أمر النائب العام بممارسة إجراءات التحقيق إزاء ما شفت عنه تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بمراجعة إجراءات التعاقد على توريد وتركيب لوازم تسيير المؤسسات العلاجية في البلاد .
وأوضح البيان أن أعضاء النيابة العامة بمكتب النائب العام باشروا إجراءات التحقيق في مواجهة مديري المؤسسات العلاجية (مُستشفى الزهـــــــراء التعليمي -مُستشفى غريان التعليمـــــــــــــي - مُستشفى الشقيقـــــــة القــــــروي - مستشفى بئــــــــر الغنـم القــــروي -ُستشفى نسمــــــــة العَـــــــــــام - مُستشفى غدامـــــــس العَــــــــــام - مُستشفى بن ناصر القـــــــــــــروي - مُستشــــــــــــــــفى جندوبـــــــة -الـمختـــبر الـمرجعـــــي مســـلاتة.
كما تناولت إجراءات التحقيق المجراة بمعرفة النيابة الإجراءات الإدارية والمالية المنسوبة إلى (موظفي إدارة المختـــــــــبرات بوزارة الــصحة -أعضاء لجنة المطابقة والتسلم بوزارة الصحة- مُوظفي إدارة الصيدلة بـــــوزارة الصحــــــــة - مُدير إدارة الصيدلة بمُستشفى الزهــــــــــراء- مُدير شركــــــــــة الأبتــــر الذهـــــــــــبي - مُدير شركـــة منـــــارة الـمتوســـــــــــــط.
وحسب البيان فقد أظهرت إجراءات التحقيق المتعلقة ببحث الأدلة عن إثبات صحة واقع الإخلال بإجراءات التعاقد التي شابها الغش والاحتيال عند التنفيذ ؛ وعلى الأخص ؛ قيام بعض أدوات التنفيذ المتعاقد معها ،بتوريد معدات ومستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات ؛ وقبولها من قبل موظفي الجهة المتعاقدة بعد إقرارهم بمطابقتها على خلاف الحقيقة ، كما ترتب عن تلك الإجراءات إثبات تآمر عدد من قادة المؤسسات العلاجية ؛ والإدارات المعنية بتقديم الخدمة الطبية مع أدوات التنفيذ؛ على وضع وثائق رسمية تفيد بتسلم القائمين على جهة الإدارة معدات ومستلزمات طبية على خلاف الحقيقة .
وأكد البيان أنه بإثبات عناصر الإضرار بالجهة المتعاقدة نتيجة صرف ثـمن الأصناف المتعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلمها من الجهة المختصة؛ وحتمية الإضرار بالمصلحة العامة نتيجة تسلم معدات طبية غير مطابقة للمواصفات ، وأخرى لم يتم توريد مكوناتها بالكامل ، وما ترتب عن هذا الإجراء من عدم انتظام واطراد مرفق الصحة ؛ فضلاً عن إثبات تحصيل بعض أدوات التنفيذ لمنافع مادية غير مشروعة نظير توريد معدات ومستلزمات طبية غير واقعية للمستشفيات .
ولفت البيان إلى أنه في إطار الإجراءات الاحتياطية؛ أسفر ما اتخذ منها عن استرجاع مليونين وخمسمائة واثني عشر ألفاً وسبعمائة دينار ؛ حصلت بطريق غير مشروع من قبل إحدى أدوات التنفيذ المتعاقد معها ؛ وتوريد بعض الأصناف التي لم تتسلمها الجهة المتعاقدة من أدوات أخرى رغم صرف ثـمنها .
و وجَّه النائب العام وكلاء النيابة بضرورة حشد كل الإمكانيات المتاحة لضمان تعزيز مساءلة الجناة؛ وضبط وإحضار بقيتهم ؛ لما تشكله الوقائع من مساس بالحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه؛ والجوانب الأساسية المتعلقة به.