اتفق رئيس المجلس الأعلى للدولة،"  خالد المشرى"  الجمعة، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الليبية ، ستيفاني وليامز، على «إدانة أي نوع من استخدام القوة أو العنف، وضرورة قيام السلطة التنفيذية بضبط الوضع الأمني». جاء ذلك خلال  لقاء  "المشري  " وليامز أمس الجمعة بطرابس  تناول خلاله  الوضع الأمني في طرابلس ، إضافة إلى ملف القاعدة الدستورية المعروض حاليا للاعتماد من مجلسي الأعلى للدولة والنواب.
وحسب منشور  صادر عن مجلس الدولة تناول اللقاء  أيضا وضع خارطة شاملة بمواعيد دقيقة للانتخابا ت، فيما أطلعت المستشارة الأممية رئيس مجلس الدولة على اللقاء الأخير للدول المهتمة بالشأن الليبي «3+2+2».