عقد وزير الاقتصاد والتجارة   / محمد الحويج / اجتماعا موسعا  خصص لمناقشة آلية تطوير قطاع التأمين وشركات التأمين ضمن خطة الوزارة وجهودها للرفع من مستوى الأداء وتطوير قطاع التأمين بليبيا.

وضم الاجتماع كلا من رؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامون لشركات التأمين ومدير عام هيئة الاشراف على التأمين ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة ومدراء الإدارات والمكاتب بالهيئة  وأمين عام الاتحاد الليبي لشركات التأمين ومدير المكتب الموحد الليبي .

وناقش المشاركون سير عمل هيئة الإشراف على التأمين والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه عملها وسُبل معالجتها وتصحيح الأوضاع القانونية والفنية والمالية لأدوات التأمين  

كما استعرض المشاركون  تقرير هيئة الإشراف على التأمين للجان الفحص المشكل بقرار من   مدير عام الهيئة لتقييم أوضاع شركات التأمين ومدى التزامهم بقانون رقم (3) لسنة 2005م بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين ، 

وشدد وزير الاقتصاد على ضرورة أن تلتزم كافة أدوات التأمين بتصحيح أوضاعها وفقاً للملاحظات المذكورة بالتقرير وضرورة اتخاد الإجراءات المناسبة وإصدار دليل تطبيق معيار المحاسبة على قطاع التأمين الليبي لزيادة معايير المحاسبة والافصاح .

وقرر وزير الاقتصاد  تشكيل فريق برئاسة هيئة الإشراف على التأمين  يضم أمين عام الاتحاد الليبي لشركات التأمين والاستعانة بالخبراء والأكاديميين من الجامعات والمعاهد والمراكز في مجال التأمين لإعادة النظر وتنظيم ومراجعة وتطوير اللوائح القانونية والتشريعات المتعلقة بنشاط التأمين وطرح المقترحات التي من شأنها رفع مستوى الأداء وتطوير قطاع التأمين بما يخدم ويحقق التنوع الاقتصادي .