أكد مدير عام ميناء طرابلس البحري " مصباح الطاهر حبيبي " إن البضائع الموردة لايتم الافراج عنها الا بعد استكمال إجراءاتها الفنية من خلال مصلحة الجمارك ومركز الرقابة على الأغذية و الأدوية حفاظا على صحة المواطن وحمايته .
وقال " حبيبي " في تصريح لوكالة الانباء الليبية ان البضائع التي عليها إسقاطات ولم تكن وفق المعايير المطلوبة ستظل محجوزة في الميناء إلى أن يتم إعدامها أو إعادة تصديرها للخارج .
و أوضح إن البضائع المتروكة في الميناء لأكثر من شهرين وفقاً للجمارك يتم تحويلها إلى لجنة البيع حتى يتم عمل قسيمة بيع لها وتحويلها لمركز الرقابة على الأغذية و الأدوية لاستكمال الإجراءات وإعادة بيعها .
وأرجع " حبيبي " تأخير خروج بعض البضائع من الميناء او تعطيلها لقيام الجهات المعنية بالتحاليل اللازمة وانه لايسمح بخروج البضائع الا بعد اجراء التحاليل حفاظا على صحة المواطن لان مسألة الغذاء تعتبر أمن قومي وهي اجراءات فنية و نحن نحاول تسريع هذه الاجراءات بقدر المستطاع وفق الضوابط الموضوعة .
وأضاف " نحن في الميناء مستعدين للعمل و استقبال اي سفينة و القيام بعملنا على أكمل وجه ما لم تواجهنا اعتراضات فنية أو جوية أو ظروف قاهرة ، مشيرا إلى أن أقسام المناولة و التخزين تشتغل بإمكانيات جيدة وليس بالشكل الممتاز وذلك لقلة الامكانيات وعدم توفر بعض الآليات .
وبين حبيبي إن الميناء خصص رصيف و مساحة من الميناء لشركة البريقة لتسويق النفط لتقوم بتشغيله وتوزيع الوقود بدون اي عراقيل ..مشيرا الى انه قد تم وضع حاجز لحماية هذا الموقع والحفاظ على السلامة العامة .
وأشار حبيبي إلى إن الميناء ليس له دور في توريد البضائع إنما يقتصر دوره في استقبال و تفريغ و تخزين البضائع لحين إتمام إجراءاتها و ان الشركات الموردة للبضائع هي صاحبة الشان في جلب البضائع .
وأكد مدير عام ميناء طرابلس البحري إن الميناء بحاجة إلى بنية تحتية جديدة من أرصفة بدل الأرصفة المتهالكة التي لا نستطيع إرساء السفن عليها وان الميناء يحتاج ايضا لبناء أرضيات جديدة وفق القياسات المعمول بها وانشاء مساحات تخزينية جديدة و توفير آليات متطورة وحديثة لمواكبة التطور الموجود على مستوى العالم وليتم الرفع من كفاءة عمل الميناء .
