عقد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الأربعاء اجتماعه العادي السادس لسنة 2022 برئاسة رئيس الحكومة " عبد الحميد الدبيبة " .
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس الوزراء بطرابلس سيناقش عدد من المواضيع والمستجدات المتعلقة بالشأن السياسي والاقتصادي والخدمي للمواطنين.
واكد رئيس الحكومة خلال كلمته في مستهل الاجتماع على ضرورة جلوس جميع الأطراف في ليبيا الى طاولة الحوار والذهاب الى انتخابات حقيقية تنهي المراحل الانتقالية والتفرغ الى عملية البناء والتنمية في مناطق ليبيا كافة ، مجددا دعوته بمد الايدي للنقاش والحوار من اجل بناء ليبيا وتطورها وان يسود السلام في كل ارجاء الوطن .
ودعا " الدبيبة " في كلمته الى استئناف انتاج النفط في ظل الارتفاع الذي تشهده السوق العالمية من اجل المصلحة الوطنية ، مؤكدا ان توقف الإنتاج لا يخدم أي من الأطراف في ليبيا .
وحول برنامج الخدمات فيما يتعلق بالكهرباء أوضح " الدبيبة "  ان شركة الكهرباء مازالت تعاني عدة مشاكل وفي في حاجة الى إعادة هيكلة اداراتها لتستطيع مواكبة كل التطورات في مجالات الطاقة والكهرباء  .
وتناول اجتماع مجلس الوزراء  الى بحث تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدمية في مجالات الاقتصاد والإسكان والطرق واستعراض الشركات المنفذة والاسعار الحالية وتكليف عدد من المكاتب الاستشارية  لإعداد تقارير فنية تمكن من التنفيذ وفق الأسعار المناسبة  ، وكذلك بحث انتاج منطقة الجنوب  من الحبوب القمح والشعير  من خلال الدوائر الزراعية  التي تحتاج الى أهمية وعناية  خاصة توفير الطاقة الكهربائية .
وتم الاتفاق  على إمكانية  توفير الطاقة  النظيفة  الشمسية  وتمويلها  في السنوات الأولى  حتى وصولها الى مرحلة الإنتاج القصوى وانشاء ديوان للحبوب بالجنوب .
بدوره عرض وزير التربية والتعليم  مذكرة  مركز الامتحانات  بخصوص التعاقد مع شركة الشاطئ المكلفة منذ العام 2008 لإنجاز نظام تعليمي  الكترونيا  فيما يتعلق  بالامتحانات واحصائيات المعلمين والطلاب  ، حيت تم الاتفاق على تقديم المذكرة التفصيلية المتضمنة القيمة المالية للتعاقد خلال الاجتماع القادم .
كما استعرض اجتماع الحكومة  مذكرة  وزارة الخدمة المدنية حول الموظفين بالقطاع العام  واستحداث وحدة تحت مسمى  التصرف تحت الخدمة  فائض الملاك سابقا  واستفادة  القطاع الخاص من هذا الفائض مرحليا وعلى مراحل .
وناقش اجتماع الحكومة  موضوع المهجرين عن مدنهم  ومناطقهم  وتشجيعهم للعودة الى مدنهم من خلال توفير المساعدات المالية لصيانة منازلهم  .
وطلب الاجتماع خلال مناقشته  ميزانية وزارة النفط والغاز  بتوضيح الموارد المالية  التي تم تخصيصها  لمؤسسة النفط   وتحديد بنود صرفها خاصة في الصيانات و حماية البيئة .