هناك مشروع قانون جديد لمكافحة احتكار شركات التكنولوجيا الكبرى، وسيكون لهذا القانون الأثر الأكبر على شركة "غوغل" (Google).

ففي مقال نشره موقع "فوكس" (Vox)، تقول الكاتبة سارة موريسون إن مجموعة من المشرعين -بقيادة السيناتور مايك لي- قدمت تشريع المنافسة والشفافية في قانون الإعلان الرقمي الخميس الماضي، إذ سيمنع هذا التشريع أي شركة لديها أكثر من 20 مليار دولار من عائدات الإعلانات الرقمية، من امتلاك أجزاء متعددة من سلسلة الإعلانات الرقمية

وبناء عليه، سيتعين على غوغل الاختيار بين أن تكون مشتريا أو بائعا، أو أن تشغل الإعلانات بالتبادل بين الاثنين، حيث تمتلك الشركة حاليًا الأجزاء الثلاثة، وقد واجهت مزاعم بأنها تستخدم هذه القوة للتلاعب غير العادل بهذا السوق لمصلحتها.

وأوضحت الكاتبة أن التشريع الجديد هو جزء من مشاكل مكافحة الاحتكار المتزايدة في غوغل، وفي حين أولت وسائل الإعلام اهتمامًا أكبر لقضايا مكافحة الاحتكار للمنافسين "آبل" (Apple) و"ميتا" (Meta)، فمن المحتمل أن تكون غوغل في مشكلة أكبر من أي عملاق تكنولوجي آخر، فقد رفعت حكومات الولايات والحكومات الفدرالية 4 قضايا لمكافحة الاحتكار، كل ذلك في غضون عام واحد، وقد قامت معظم الولايات بمقاضاة غوغل بشأن أعمال البحث الخاصة بها.