أصدر وزير الاقتصاد والتجارة "محمد الحويج " قرارًا يقضي بحظر تداول السلع والمنتجات الموردة والمصنعة محلياً بالمخالفة للمواصفات والمعايير القياسية الليبية المعتمدة للسلع والمنتجات .
وألزم القرار الذي صدر تحت رقم 495 لسنة 2022 م، في مادته الثانية، المشتغلين في مجال التجارة والصناعة مراعاة الضوابط المحددة بالمواصفات المعتمدة من المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية للتعبئة والتغليف والنقل والتخزين . مطالبا في مادته الثالثة الجهات الضبطية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يتم ضبطه من مخالفات .
