أطلقت الحكومة الألمانية برنامجا يهدف إلى تشجيع صناعة السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية بحيث يصل عددها بحلول عام 2020 إلى نحو مليون سيارة رغم أن المؤشرات الراهنة تشير إلى صعوبة تحقيق هذا الهدف، وتسعى ألمانيا إلى غاية 2015 إلى استثمار نحو سبعمائة مليون يورو من عائدات الضرائب لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية، وسيتم استثمار هذا المال بشكل أساسي في مجال البحوث ومشاريع تجريبية إقليمية، بالإضافة إلى تخفيضات ضريبية على السيارات الكهربائية، ويقدر عدد السيارات التي تجوب الشوارع والطرقات الألمانية بنحو 43 مليون سيارة، لا تتعدى نسبة السيارات الكهربائية منها سبعة آلاف، معظمها تابعة لشركات الشحن التجارية أو ما يعرف بتشارك السيارات، في حين أن جزءا بسيطا منها بأيدي مواطنين عاديين، وذلك حسب رئيس مركز إدارة السيارات في مدينة برغيش غلادباخ الألمانية شتيفان براتسل، ويرد براتسل سبب ضعف انتشار السيارات الكهربائية في ألمانيا إلى مجموعة من المساوئ من بينها المسافة المحدودة التي يمكن أن تقطعها قبل إعادة شحنها، وكذلك قلة محطات الشحن التي لا تتعدى نحو ألفي محطة في جميع أنحاء ألمانيا، إضافة إلى ذلك فإن تكاليف السيارات الكهربائية تزيد بنحو 50% عن السيارات ذات المحركات العادية، والزبائن العاديين ليسوا مستعدين لتحمل فارق السعر، بحسب براتسل، الذي يطالب بتقليص هذه الهوة في السنوات المقبلة، ومن الأسباب الأخرى عدم وجود عرض واسع مقنع، كما يوضح مدير أعمال رابطة صناعة السيارات في ألمانيا أولريش إيكهورن، لكنه يشير إلى أن ذلك سيتغير في السنوات المقبلة حيث من المتوقع أن تنتج الشركات الألمانية نحو 16 موديلا كهربائيا حتى نهاية عام 2014، بالإضافة إلى عدد من الموديلات الأجنبية الصنع.