تفيد المعلومات المستقاة من بعض أعضاء لجنتي التشاور المشكلة من مجلس النواب ، والمجلس الأعلى للدولة استجابة لمقترح مستشارة امين عام الأمم المتحدة ، ستيفاني وليامز بشأن صياغة قاعدة دستورية تجرى بمقتضاها الانتخابات البرلمانية والرئاسية لانهاء الأزمة الليبية ، أن هناك توافق نسبي بين أعضاء اللجنتين حول البنود التي تمت مناقشتها في جلسات الأيام الماضية .
ومن المقرر أن تستأنف جلسة اليوم على تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم وذلك لمناقشة بند الحكم المحلي في الوثيقة الدستورية التي ستنظم الانتخابات، وما زالت الاجتماعات الرسمية مستمرة حسب الجدول الزمني المعد من قبل المستشارة الأممية .
