تدارست لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمؤتمر الوطني العام خلال اجتماعها الذي عقدته ، يوم الاثنين الماضي ، بمقر المؤتمر بطرابلس مشروع القانون الخاص بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد .
وأفادت مصادر اللجنة - وكالة الأنباء الليبية - أن اللجنة قد عقدت اجتماعها بمشاركة عدد من المستشارين والمختصين في المجال القانوني ، وذلك لدراسة وإمكانية الفصل بين قانون هيئة الرقابة ومكافحة الفساد .
وأوضحت المصادر أن مشروع القانون كان قد عرض على المؤتمر الوطني العام في جلسات سابقة ..مبينة أن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمؤتمر سوف تقوم بعرضه خلال جلسة يوم الأحد القادم حتى يتم التصويت عليه .