بحث وزير الداخلية لواء "خالد مازن" يوم أمس الإثنين مع وفد من وزارة الداخلية التركية التعاون الأمني بين البلدين .
وأكد " مازن " خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة في طرابلس أن التعاون مع الجانب التركي في مجال الاصدارات الأمنية يعد من أولويات وزارة الداخلية، مشيدا بعمق العلاقات الليبية التركية في شتى المجالات.
هذا وقد تقرر خلال الاجتماع وضع برنامج زمني لزيارة الوفد التركي لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ومصلحة الأحوال المدنية وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للعمليات الأمنية.
وحضر الاجتماع كلا من رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ونائبه ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية ومدير الإدارة العامة للمرور والتراخيص ورئيس مركز المعلومات والتوثيق ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة شركة السلع الأمنية وأعضاء لجنة إدارة المشروع الوطني للتطوير التقني لمؤسسات الوزارة والناطق الرسمي لوزارة الداخلية.
