أوصت اللجنة القانونية بوزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية بأهمية تفعيل قانون المناطق الحرة وتجارة العبور لدعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير " محمد الحويج " مع اللجنة القانونية لأستكمال البيئة التشريعية للقوانين المنظمة لقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار برئاسة " الكوني اعبودة " وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للوزارة .
حيث استعرضت اللجنة عملها في تطوير اللوائح القانونية بالقانون 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري وما يتعلق بحماية المستهلك والعلامات التجارية، إضافة لمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار واعداد القرارات اللازمة بمقتضاها .
حيت أكد الحاضرين خلال الاجتماع على أهمية تفعيل قانون المناطق الحرة وتجارة العبور لدعم الاقتصاد الوطني.
واستكملت اللجنة مراجعة المعاهدات الدولية الاقتصادية والاستثمارية المبرمة وقدمت عدداً من التوصيات بما يواكب التطورات الاقتصادية المحلية والدولية لإضافتها بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.