عقد مترشحون للانتخابات الرئاسية في ليبيا الثلاثاء بالعاصمة طرابلس اجتماعا مع رؤساء عدد من الاحزاب والنقابات الليبية وذلك في إطار حشد الدعم لبيانهم الأخير الذي طالبوا فيه المجلس الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ والتدخل لمعالجة الانسداد السياسي الراهن بتشكيل حكومة انتخابات مصغرة لستة أشهر.
وذكرت مصادر شاركت في اللقاء لوكالة الأنباء الليبية أن اجتماع المترشحين للرئاسة مع رؤساء الأحزاب والنقابات والاتحادات بمختلف فروعها تركز على بحث أخر المستجدات المتعلقة بالعملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية، وكيفية معالجة الانسداد السياسي الناجم عن تأجيل الانتخابات، والتأكيد على رفض اية محاولات داخلية أو خارجية لإفشال الانتخابات أو تأجيلها بمبررات غير منطقية.
وأوضحت المصادر لـ (وال) أن الاجتماع خلص لتأييد البيان الصادر عن عدد من المترشحين للرئاسة في ليبيا بتاريخ 12 من شهر ابريل الجاري، والاتفاق على تشكيل تكتل سياسي داعم لما جاء في البيان من مطالب وتوصيات تفضي إلى إجراء الانتخابات في أقرب وقت بما يلبى ويحقق وطموحات رغبة ما يقرب من ثلاثة مليون ليبي سجلوا في العملية الانتخابية، واستلموا بطاقات الناخبين.
وأتفق المشاركون في الاجتماع على تشكيل لجنة لمتابعة استكمال الإجراءات القانونية للإعلان عن هذا التكتل السياسي واشهاره قريبا لممارسه مهامه في الدفع بالانتخابات.
وكان لقاء مماثل قد عقد اليومين الماضين بطرابلس بين المترشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا مع عدد من المترشحين لمجلس النواب تركز على مقترح لتأسيس تجمع يضم المترشحين للرئاسة والبرلمان والنقابيين والمجتمع المدني، وكذلك بعض البرلمانيين وأعضاء مجلس الدولة الرافضين لمحاولات للتمديد لمواجهة الموقف بشكل موحد.
وحسب المصادر فقد شارك في الاجتماع عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية وهم ( فتحي بن شتوان - جمعة ابوعويضة - فيضان عياد حمزة - البشير ابراهيم الاحمد ي ) ، وكذلك رؤساء وممثلي بعض الأحزاب والنقابات
  (حزب العدالة والتقدم - حزب المستقلين الديمقراطي - حزب المستقبل - حزب الزيتونة - الميثاق الوطني - حزب دعم الشرعية - حزب ليبيا النماء - حزب النداء - حزب التوافق الوطني - الحزب الوطني الحر - حزب التوافق الوطني)، كما حضره (نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال ليبيا - رئيس الاتحاد الوطني فرع سبها - رئيس النقابة العامة للمتقاعدين).
يشار إلى أن ( 21 ) مترشحًا للانتخابات الرئاسية كانوا قد أصدروا في العاشر من شهر ابريل الجاري بيانا طالبوا فيه المجلس الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ والتدخل لمعالجة الانسداد السياسي الراهن الذي بات يهدد وحدة البلاد بعد منح كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة 30 يومًا، من أجل التوافق على اختيار حكومة انتخابات مصغرة لإدارة شؤون البلاد خلال ستة أشهر.
وأعلن المترشحون في بيانهم دعمهم لجهود مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، " ستيفاني وليامز" الرامية بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لإعداد قاعدة دستورية في مدة لا تزيد على 30 يومًا تجري على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة.
واقترح المترشحون الـ21 للانتخابات الرئاسية تكليف فريق من الخبراء القانونيين لإعداد قاعدة دستورية موقتة تجري على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة - وفقًا للمعايير الدولية لإجراء الانتخابات (بشفافية ونزاهة) تحت إشراف القضاء الوطني ومراقبين دوليين، مطالبين بالإعلان عن قائمة المترشحين وحفظ حقوقهم الانتخابية والقضائية وإعادة تنظيم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتحديد وضعها القانوني وبحيث تعمل تحت الإشراف المباشر للقضاء وتكليفها بفتح سجلات الناخبين والتنسيق معها لتحديد موعد لإجراء الانتخابات وما يستوجب ذلك من إجراءات يتعين اتخاذها لدعم العملية الانتخابية .