قالت وزارة النفط والغاز إن الولوج مجددا في اقفال النفط سيكون له كلفة باهظة وسيزيد من معاناة الليبيين الذين خسروا عشرات المليارات من الدولارات نتيجة لإقفالات سابقة وستزداد المعاناة على عموم الناس مع زيادة ساعات طرح الأحمال نتيجة لوقف تزويدات الغاز عن محطات الكهرباء.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة أمس الاحد عقب إعلان المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي بسبب توقف الإنتاج بالكامل.
واضافت الوزارة في بيانها إنها تتابع ما يصدر من تصريحات وإعلانات بشأن اقفال بعض الحقول والموانئ النفطية على خلفيات أساسها التجاذبات السياسية القائمة حاليا بين الأطراف السياسية المختلفة.
وقالت وزارة النفط والغاز إنها تنظر لهذه الإقفالات على أنها أعمال لا تصب في خانة المصلحة الوطنية العليا بل سيكون لها اثارها السلبية التي تلحق أضراراً مباشرة بهذه المصلحة وبما يتطلع إليه الليبيين من نفع وتحسين للأوضاع المعيشية، حيث سينجم عن هذه الإقفالات خفض الإنتاج قسرا بما سيمنع الحصول على عوائد مجزية منتظرة عن بيع النفط الخام والغاز مستفيدين بالارتفاع الحاصل في الأسعار بصورة غير مسبوقة في أسواق النفط العالمية.
كما شدد بيان الوزارة على ان مثل هذه الاعمال يشكل بوضوح تفويت فرص ربحية وإضاعة دعم الخزينة العامة والاحتياطي النقدي بالعملة الصعبة، علاوة على الإضرار بموقع المؤسسة الوطنية للنفط في الأسواق العالمية نتيجة لعدم تمكنها من تنفيذ التزاماتها، وكذلك الإضرار بالمكامن والبنية التحتية والتسهيلات السطحية للمنشآت النفطية التي هي في حالة حرجة وتعاني من مشاكل فنية عدة وبحاجة إلى أعمال للصيانة.
وأضاف البيان إن وزارة النفط والغاز وهي تدعم كل أصحاب المطالب المشروعة سواء العاملين بالقطاع أو حرس المنشآت النفطية أو المواطنين بصورة عامة فإنها تدعو جميع الليبيين إلى إعلاء المصلحة الوطنية وعدم الاستجابة لأي طرف سياسي للزج بقطاع النفط في أتون المعركة السياسية لتحقيق مكاسب سياسية على حساب خصومه السياسيين.
وجددت الوزارة الدعوة لجميع الأطراف السياسية وأصحاب المطالب إلى ضرورة المشاركة الفعّالة في الحوار السياسي الوطني وتقديم المصلحة الوطنية على كل اعتبار دون أي تدخل من أطراف خارجية لفرض املاءات بعينها خدمة لمصالحها.
كما دعت وزارة النفط والغاز ، بعثة الأمم المتحدة إلى الالتزام بالدور المنوط بها لرعاية هذا الحوار دون أن يكون دورها له أثر سلبي ينشأ نتيجة لتدخل غير مطلوب ويعمل على تقويض هذه الجهود الوطنية.
