ذكرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، السبت، أن المشاورات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري مستمرة في العاصمة المصرية القاهرة .
ومن جانبها قالت عضو مجلس النواب ، أسماء الخوجة في تصريحات صحفية، الجمعة، أن المشاورات تتم في أجواء توافقية، حيث تم الاتفاق على عدة نقاط حول المسار الدستوري وكيفية علاجها".
وأوضحت عضو اللجنة أن "اللجنتين اتفقتا على تجميع المواد الخلافية بمسودة الدستور من قبل أعضاء ليتم حصرها ومعرفة حجم هذه النقاط ومدى إمكانية إيجاد حلول ونصوص بديلة لها".
وتابعت: "الاجتماعات تتم بين اللجنتين وفقط دون تدخل من أي طرف وأؤكد أنه لا توجد أي مقترحات سواء من قبل البعثة الأممية أو الدولة المصرية بخصوص حكومة مصغرة أو خلافه، ونحن طلبنا من البعثة الأممية أن تقتصر الاجتماعات على أعضاء اللجنتين وفقط ووافقت المستشارة الأممية على ذلك".
وفي وقت سابق، أكد عضو لجنة مجلس الدولة الليبي المشارك في اجتماعات القاهرة، محمد الهادي أن "المشاورات الحالية في العاصمة المصرية "القاهرة" تخص فقط الأمور الدستورية والنقاط الخلافية في مسودة الدستور أو التعديل الدستوري الثاني عشر".
وأوضح الهادي أن "جلسات اللجنتين خصصت لمناقشة نقاط الخلاف بين المجلسين بخصوص التعديل الدستوري الثاني عشر وآلية معالجة هذه النقاط ومن يحق له التعديل"، على حد تعبيره.
وتستمر مشاورات لجنتي البرلمان الليبي ومجلس الدولة لليوم الثالث على التوالي من أجل الوصول إلى توافق يخص العملية الدستورية ثم الانتقال لما بعد الاستفتاء على الدستور، وخاصة ما يهم العملية الانتخابية المرتقبة.