أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج القرار رقم 407 لسنة 2022 م بشأن ضبط توزيع الوقود و تقرير حكم بشأنها .
والزم القرار في مادته الأولى شركات نقل الوقود الخاصة و العامة بتزود المركبات الخاصة بنقل الوقود بجهاز جي بي اس و بعداد يبين كمية الليترات المحمولة على ظهر الشاحنة .
وشدد القرار بمادته الثانية شركة البريقة لتسويق النفط عدم تحميل سيارات نقل الوقود بالمشتقات النفظية الا بعد التأكد من الشروط المذكورة في المادة الاولى و أن تكون السيارات مقفلة بالكرشم الخاص بنقل الوقود.
كما الزم القرار اصحاب محطات توزيع الوقود بالعنونة البريدية الالكترونية.
وطالب القرار في مادته الثالثة مراقبي الاقتصاد و التجارة بالبلديات التأكد من وجود شهادات المعايرة القانونية لمحطات توزيع الوقود و مخاطبة مكاتب السجل التجاري المحلية بالمراقبات بعدم منح أو تجديد أو تعديل أي قيودات بالسجلات التجارية بالنسبة للمحطات المقفلة الي حين معالجة اوضاعها قانوناً و إحالة تقرير مفصل الي إدارة التجارة الداخلية .
وأشار القرار بالمادة الرابعة تتولى الجهات الضبطية و الرقابية المختصة متابعة تنفيذ ألية تطبيق القرار و إحالة مخالفيه للجهات ذات الإختصاص
